وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا يلزمون الدية ، وإن قالوا : إنما تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام " إلى غير ذلك من النصوص . ( نعم لو علم الولي ) بزور الشهود وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود ، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور ) فهو أقوى من السبب ، ولو لم يباشره وإنما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود على إشكال من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا ، فالولي والشهود شركاء في الدم ، ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولى ، ولأنها السبب في سببية الطلب . ولكن ذلك كله كما ترى ، بل يمكن دعوى قوة الطلب عليها ، وصيرورتها كالشرط بالنسبة إليه ، فيختص القصاص به حينئذ ، فلا أقل من المساواة المقتضية للتشريك ، وعليه ففي التنصيف للضمان أو التقسيم على رؤسهم إشكال من أن شهادتهما معا سبب واحد ، ومن صدور الجناية منهم ، فتوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت ، ولعل الثاني أقوى ، وكذا الكلام لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل ، فعليهما القصاص . ولو أمر نائب الإمام ( عليه السلام ) العام أو الخاص بقتل من ثبت قتله بالبينة وهو يعلم فسق الشهود ففي القواعد وشرحها للإصبهاني " هو

--> ( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .